في النظام السعودي، تُعد الحضانة من الأمور المهمة التي يوليها النظام عناية خاصة، وذلك لضمان مصلحة المحضون أولًا وقبل كل شيء. يشير مصطلح "الحضانة" إلى حق الشخص في رعاية الطفل وتوفير احتياجاته الأساسية من مأكل ومشرب وتعليم ورعاية نفسية. وهذه الرعاية تُمنح عادة للأم أو الأشخاص المعنيين من قبل المحكمة لضمان حماية الطفل وتقديم أفضل بيئة له. مفهوم الحضانة في النظام السعودي: يُحكم قانون الأحوال الشخصية السعودي بخصوص الحضانة وفقًا لما يتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تركز بشكل أساسي على مصلحة الطفل المحضون، مع إعطاء الأولوية للأم في معظم الحالات طالما كانت قادرة على رعاية الطفل. بعد أن تتوقف الأم عن رعاية الطفل لأسباب مثل الوفاة أو العجز، يمكن أن تنتقل الحضانة إلى الوالد أو أفراد آخرين من العائلة. الأحكام المتعلقة بالحضانة: الاعتبار الرئيسي: مصلحة الطفل: - في الحالات التي تتعلق بالحضانة، يقوم القاضي بالتركيز على مصلحة المحضون بشكل أساسي. ذلك يعني أنه في حال تعارضت مصالح الأطراف المتنازعة، فإن المحكمة تقرر الحضانة وفقًا لما يخدم مصلحة الطفل النفسية والجسدية. إجراءات الحضانة في المحكمة: إذا كان هناك نزاع بين الأبوين أو أحد الأقارب على الحضانة، يمكن اللجوء إلى المحكمة لفض النزاع، حيث ستأخذ المحكمة في اعتبارها: - مصلحة المحضون: وهذا يشمل صحة الطفل النفسية والجسدية. - القدرة المالية: القدرة على تأمين احتياجات الطفل. - الاستقرار الأسري: ضمان أن البيئة التي سينشأ فيها الطفل ستكون بيئة مستقرة وآمنة. الشروط اللازمة للحضانة: - يجب على الحاضن (سواء كان الأم أو الأب أو أي شخص آخر) أن يتوافر فيه بعض الشروط مثل القدرة على رعاية الطفل، الاستقرار النفسي والعاطفي، و القدرة المالية. تغيير الحضانة: - يمكن أن يتقدم الطرف الآخر (سواء الأم أو الأب) بطلب المحكمة لتغيير الحضانة إذا ثبت أنه لا يحقق مصلحة الطفل.
الفقرة (2) من المادة (127) من نظام الاحوال الشخصية
